إستثمار الخليج .. غير!!

هل يشهد الخليج نقلة حضارية للاسالطفرة الكبيرة مقبلة لا محالة وهي طفرة ستقلب جميع المعايير الحضارية للاستثمار العقاري. ولا شك أن منطقة الخليج العربي تمر هذه السنوات ببوادر نهضة عقارية حقيقية هي نواة وبداية القفزة الهائلة للتطوير العقاري والحضاري التي ستنفجر والتي لم يشهدها تاريخ الاستثمار العقارى بعد، والتي لا تقارن بالحقبة الماضية أو ما نسميه بالتطوير العقاري المتحفظ والذي كان يقوده ما اسميهم بقابضي الورق أو الأراضي.

وبينما ينظر هؤلاء التقليديون بحذر إلى ما يقوم به الحدثاء من مشاريع وأفكار عقارية عملاقة تصل تكلفتها إلى أضعاف ما جمعة التقليديون طوال السنوات الماضية فإنهم أمام خيارين إما الاندفاع وراء التيار، حيث إنهم أكثر تأهيلاَ أو الغرق. إن المشاريع العملاقة والمبتكرة والجريئة مثل مشاريع النخلة والعالم وغيرها في الإمارات أو المرسى المالي في البحرين أو جزيرة اللؤلؤ في قطر أو شاطئ نصف القمر وناطحات السحاب في الرياض هي ما يمكن أن نسميه نواة للتطوير العقاري الحديث والنهضة الحضارية التي ستمحو ما قبلها من التخبط العقاري, وهي نقلة تضاهي، وقد تتخطى ما يدور في العالم المتقدم. كما إنها معدية حيث ستنتشر وبسرعة في بقية الشرق الأوسط من سورية والأردن إلى مصر والمغرب العربي. وسيتعدى التركيز الحالي على الاستثمار في المشاريع السكنية إلى الصناعية والمكتبية ومشاريع الطاقة النووية والإليكترونية. ويرجع سبب نجاحها إلى مجموعة من الحوافز أهمها: - ما نراه من نضوج التفكير ونمو الوعي والحس المعماري والحضاري للمواطن الخليجي والذي أصبح لا يرضى بأقل مما يراه بعد زيادة ثقافته واطلاعه وبعد الانفتاح والسفر وسرعة الاتصالات. وأصبح لديه الاستعداد لتقدير الأعمال الجيدة والمتميزة واستعداده لدفع مبالغ أكبر للحصول على مستوى أفضل من الناحية التصميمية وتكلفة أكبر للمواد التنفيذية التي تعطيه عمرا أكبر للمبنى إضافة إلى ما سيحصل عليه من توفير أكبر على المدى الطويل. - الزياده غير العادية في أسعار النفط والغاز وحتى لو لم تستمر إلا أن السيولة التي توفرت تكفي كدفعة مقدمة لتطوير مشاريع أكبر للسنوات المقبلة. - تطور ونمو المؤسسات الخدمية للقطاع العقاري وخاصة في مجالات التمويل والماليات والتصميم والتسويق والإعلان وغيرها. - النمو السكاني الهائل لشعوب المنطقة وتركزه في المدن الكبرى، إضافة إلى توطين الأجانب. - تحرير التجارة العالمية والتحالفات الخليجية وحتى على مستوى المؤسسات والشركات الخليجية. وهذه النقلة السريعة والحديثة تتميز بالتطوير المتكامل للمشاريع بدءا من تخطيط الأرض الخام إلى مدينة متكاملة الخدمات التحتية والعلوية ثم تنفيذ أهم مكوناتها السكنية والتجارية والمكتبية وما يساندها من مبان ترفيهية. وهذا العمل المتكامل هو نتيجة لعمل الفريق الجماعي الديناميكي ولأول مرة في تاريخ الاستثمار العقاري والذي يحرك جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والعالمي مثل قطاعات البنوك والاستثمار والتمويل والتصميم والاستشارات والمضاربات والمساهمات والوساطات والوكالات ودور التسويق والإعلان والمقاولات ومواد البناء وغيرها ويساعد على تطويرها بالتميز في طرق الابتكار والتنويع. إضافة إلى ما تجنيه الدولة من الفائدة غير الملحوظه وهي رفع مكانة الدولة عالمياَ مما يعطيها مكانتها الدولية ويساعد على جذب المستثمرين والاستثمارات لها. كما أنها محرك لنسبة الفائده والعوائد الاستثمارية. وتتنافس الدول لاقتناص تلك الفرص وإغرائها بجذبها إلى عرينها, فهذه الفرص الاستثمارية هي أساس النهضة العقارية والحضارية للدول الأكثر ذكاءَ لاقتناصها فهي فرص استثمارية تبحث عن من يتبناها ويوفر لها الأمان وسهولة النمو فرأس المال جبان ويهرب من التعقيدات والروتين القاتل ولذلك فإن من سبق لبق. وهي فرص إذا ضاعت فإنها لن تعود. ويعتبر هذا النوع الحديث من الاستثمار العقاري أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم الدول ويقدر حجمه بالمليارات, وهو عالمياَ أساس تعديل سعر الفائدة, وهو في ظل وجود بعض التعقيدات في أنظمتنا التي تقيد القواعد الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وما تلقاه هذه الأنشطة من مشاكل وتعقيدات في الإجراءات القضائية والتنظيمية وصعوبة الاستقدام والسماح للأجنبي بالدخول وحمايته واستثماراته. يعتبر فرصة للآخرين لاقتناصها ''ومصائب قوم عند قوم فوائد". ومع أن هذا القطاع الحيوي والمهم بدأت تشوه صورته وتزعزعها بعض الممارسات السيئة. والتي تركت آثارها السلبية على سمعة المهنة ومؤسساتها العريقة ورجالها الموثوق بهم. وألحقت الضرر ببعض المواطنين والضعفاء. وهؤلاء استغلوا ثقة المسؤولين وولاة الأمر لمباركة تلك المشاريع ولكنهم خذلوا وزعزعوا تلك الثقة. واستعملوا أسلوبا مبالغ فيه ومغرى لخداع الناس. لذلك فإن مثل هذه الممارسات يجب ألا نغمض أعيننا عنها وإلا فإنها ستبقى وصمة سوداء في تاريخ أحد أهم قواعد الدولة الاقتصادية وستترك سلبياتها على بقية الاقتصاد الوطني. و ستساعد على هجرة الأموال والاستثمارات. ولست أنزه بعض المواطنين من السعي الأعمى وراء الربح السريع وما يصور لهم من أرباح خيالية. وبعكس سوق الأسهم والذي تنظمه هيئات لرأس المال في معظم دول المنطقة تفتقد سوق العقار إلى جهة أو هيئة منظمة لها تضع ضوابط وأنظمة وقوانين تحكمها وتحاول التنبؤ بالمشاكل المستقبلية لهذا القطاع ومحاولة توجيهه لتلبية الاحتياجات والعرض والطلب الحالي والمستقبلي. ولعلي أرى أن الفرصة مناسبة اليوم لسماع نوع من الطرح الذي قد يساعدنا على إيجاد مخرج من هذه التعقيدات, والتي تؤدي إلى نتائج عكسية مثل هجرة الأموال والاستثمارات الوطنية إلى الخارج, وهي دول صغيرة تراقب العملاق النائم بحذر ونتائج المد والجزر في القرارات الاقتصادية وليدة من يحرضون على التشدد وإضافة شروط وتعقيدات قد تحد من نشاط وحماس العقاريين والمستثمرين. وبعكس ما يراه الآخرون فإن المستفيدين من تلك النقلة العقارية ليس العقاريين فقط. إن هذه الاستثمارات إضافة إلى كونها مربحة لبعض المواطنين إلا إنها نوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطول منها الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها. كما أن المواطن سيدور هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى له ولأفراد عائلته سواء من الكماليات كسيارات وساعات وأدوات تجميل والعلاج في المستشفيات والمستوصفات أو الأغذية وغيرها من التدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك تحرك الاقتصاد الوطني للدولة. كما أنها ساعدت على امتصاص جزء كبير من العمالة والوظائف للمواطنين وغيرهم من الدول العربية والإسلامية الشقيقة. لذلك فإن نجاحنا سيعتمد على محاولة اقتناص الفرص وتوفير المناخ الجذاب لاحتوائها وتنزيه صورة هذا القطاع الاقتصادي المهم وأنه من الواجب علينا أن نستمر في تطوير هذه المهنة وابتكار طرق أحدث للاستثمار العقاري والمحافظ والصناديق والمساهمات وتسويقها مع تسخير جزء من جهودنا للبحث والتطوير وخاصة لمعرفة مدى استفادة الاقتصاد والمجتمع من هذه المساهمات ولكشف المستفيدين الحقيقيين منها. حتى نستطيع الدفاع عن هذا النشاط الاقتصادي المهم

تثمار العقاري؟